به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سرویس های مدارس از پرداخت حق هزینه معاینه فنی معاف هستند

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۶۹۹۵۰

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مجتبی زوربخش در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای محدوده ناحیه کم انتشار آلایندگی موسوم به (LEZ)، گفت: مورد مطالعه گرفته شده است و کنترل‌های لازم در خصوص آلاینده‌ها در این محدوده شکل می‌گیرد.

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اینکه در بین کلان شهر شیراز، پاک‌ترین کلان شهر است و در بیشتر زمان سال این پاکی هوا را شاهد هستیم، افزود: همه دستگاه‌ها وظیفه‌های خاصی در خصوص پاکیزگی هوای شیراز دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با یادآوری این مطلب که در این محدوده دسترسی برخی خودروها، محدود یا ممنوع می‌شود، یادآور شد: در فاز اول به دنبال محدودیت و ممنوعیت نیستیم، اما به از تردد خودرو‌های فاقد معاینه فنی و دودزا جلوگیری می‌شود.

 رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اینکه این محدوده به شکل ۲۴ ساعته و یا بازه زمانی خاصی کار می‌کند و خودرو‌ها به چهار رده تقسیم شده است، تاکید کرد: رده آبی شامل خودرو‌های برقی و هیبریدی است، رده سبز، خودرو‌های با استاندار‌های آلایندگی یورو ۲ و بالاتر و خودرو‌هایی است که در موفقیت در تست‌های معاینه فنی خودرو کسب کنند.

زوربخش با تاکید بر اینکه رده زرد شامل زیر یورو ۲ و بدون استحلاک آلایندگی با اخذ امتیاز به شکل مشروط با عمر کمتر از عمر مصوب باشد و چنانچه برگه معتبر معاینه فنی را داشته باشند، تردد آن‌ها بلامانع است، افزود: رده قرمز شامل خودرو فرسوده است که بر اساس قوانین باید از رده خارج شوند و خودرو‌های فاقد معاینه فنی در رده قرمز قرار می‌گیرند.

او با اشاره به اینکه در این طرح شماره پلاک خودرو‌ها از طریق دوربین‌های پلاک خوان، به شکل خودکار به سامانه سیمفا، ارسال می‌شود پس از آن بررسی انجام می‌گیرد و اگر معاینه فنی داشته باشد که مانعی وجود ندارد و اگر معاینه نداشته باشد مراتب به پلیس راهور ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در فاز اول اجرای این طرح به شکل ارشادی شکل می‌گیرد.

زوربخش با اشاره به اینکه این طرح در هفت کلان شهر کشور اجرایی می‌شود که شیراز پس از تهران در رتبه دوم در اجرای طرح است، افزود: میانگین روزانه نزدیک پنج هزار ثبت تحلف شکل گرفته است.

او با اشاره به اینکه در ۱۰ منطقه در شیراز دوربین‌های پلاک خوان و دوربین‌های ثبت آلایندگی هوا نصب شده است، تاکید کرد: وسائل نقلیه در تمام دوربین‌های نصب شده در شهر مورد بررسی معاینه فنی قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول با اشاره به آمار تردد‌های ثبت شده از ابتدای آذر ۹۷ تا اول بهمن ۹۸، اظهار کرد: تعداد یک میلیون و ۹۶۴ هزار و ۱۵ خودرو معاینه فنی داشتند و یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۷۲ دستگاه هم فاقد معاینه فنی بودند.

او با اشاره به اینکه مجموع پلاک‌های ثبت شده در این بازه زمانی، چهار میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۸۳ خودرو بوده است، اضافه کرد: یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۶۹۶ مورد هم استعلام از سامانه سیمفا بدون پاسخ بوده است که ممکن است مشکلات نرم افزاری باشد و از این رو سعی شده تمام مشکلات نرم افزاری رفع شود.

زوربخش افزود: پنج مرکز معاینه فنی خودرو سبک در شیراز وجود دارد و برای خودرو‌های سنگین، یک مرکز در پایانه «اکبر آباد» وجود دارد و یک مرکز هم به زودی افتتاح می‌شود، افزود: دوره معافیت اخذ معاینه فنی چهارسال از تاریخ تولید خودرو است و مدت اعتبار معاینه فنی خودرو برای شخصی و دولتی یک سال است.

معاون شهردار شیراز افزود: اگر عمر خودرو‌های عمومی و تاکسی، بالای ۱۰ سال باشد، مدت اعتبار معاینه فنی سه ماه و برای خودرو‌های عمومی و تاکسی، ۱۰ سال و کمتر از ۱۰ سال، مدت اعتبار معاینه فنی، ۶ ماه است.

او با اشاره به اینکه خودرو‌های شخصی و دولتی تولید شده سال ۹۳ و قبل از آن، باید معاینه داشته باشند، یادآور شد: خودرو‌های عمومی و تاکسی تولید شده قبل از سال ۹۷، هم باید برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند.

زوربخش با اشاره به اینکه میزان هزینه دریافت معاینه فنی ۳۷۰ هزار ریال است، افزود: سرویس های مدارس تا ۹۰ درصد از پرداخت حق هزینه معاینه فنی معاف هستند و تاکسی‌ها برای معافیت از هزینه‌های معاینه فنی به مرکز شماره یک مراجعه کنند.
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمل و نقل ترافیک شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۶۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.